حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، القوانين المعطلة من الدورات السابقة للبرلمان، فيما حددت موعد تقديم مقترح قانون الخدمة المدنية لمجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة، محمد عنوز، للوكالة الرسمية وتابعته وكالة النبأ، إن "اللجنة القانونية تبنت مقترح قانون الخدمة المدنية وسيتم تقديمه الى مجلس النواب خلال الاسابيع المقبلة".
وأضاف، أن "المقترح يحتاج أن يكون مدونة للخدمة المدنية شاملة لكل قرارات الخدمة، والملاك، والانضباط"، مبينا أن "جميع تلك المقترحات يجب أن تجمع بمدونة واحدة".
وأشار الى أن "120 قانونا مطروحا امام اللجنة القانونية من الدورات السابقة للبرلمان غير المقترحات التي قدمها النواب واللجان"، مبينا أن "وجود مقترح للعمل بنظام الشفتين في اللجنة القانونية لحسم القوانين المعطلة من الدورات السابقة".
وتابع، أن "العديد من القوانين ستعرض في الجلسات المقبلة للبرلمان من بينها قانون الضمان الاجتماعي، والخدمة المدنية، فضلا عن اجراء تعديلات على قوانين اخرى كالشراكة بين القطاعين العام، والخاص".
أضف تعليقاً