كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، عن حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف، فيما لفت إلى ان توجيها صدر من مكتب رئيس مجلس الوزراء بتفعيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص.
وقال المصدر بحسب وكالة الأنباء الرسمية، إن "اهم هذه الاجراءات هو تنظيم العملية الاستيرادية وضمان دخول اكبر عدد من التجار والمستوردين لنافذة بيع العملة الاجنبية من خلال تسهيل اجراءات فتح الحساب وعمليات الايداع واجراءات اخرى تتعلق باصدار هوية المستورد والتي من شأنها تسهيل متطلبات (اعرف زبونك ) لفئة التجار والمستوردين.
واضاف، إن "الحكومة والبنك المركزي تجريان مفاوضات مستمرة مع الجانب الايراني لتنظيم التجارة بين البلدين واتخاذ افضل الخيارات فيما يخص دفع المستحقات والمبالغ والمناقشات تجري بوتيرة جيدة".
أضف تعليقاً