أعلن الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد، عن تشكيل فريق فني مشترك مع الحكومة الاتحادية لمعاينة أنبوب تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، مؤكداً الاتفاق على استئناف التصدير بعد تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية.
وذكر الوفد في بيان تلقته وكالة النبأ، أن التنسيق المستمر بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم أثمر عن اتفاق لاستئناف تصدير النفط وفق الكميات المتاحة، مع الالتزام الكامل بأحكام الموازنة العامة الاتحادية.
وأوضح البيان، أن الفريق الفني المشترك سيقوم بمراجعة جاهزية خط الأنابيب لضمان سلامته وكفاءته قبل إعادة تشغيله، مشدداً على أن هذه الخطوة تعكس حرص الإقليم على تنفيذ الالتزامات القانونية والتنسيق مع بغداد لضمان انسيابية الصادرات النفطية بعيداً عن أي تعقيدات سياسية.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان تحالف الشركات الأجنبية النفطية العاملة في الإقليم عن استعدادها لاستئناف تصدير النفط، مشترطة توقيع اتفاق مكتوب مع الحكومة الاتحادية في بغداد. ويهدف الاتفاق المقترح إلى تحصين عمليات التصدير من التدخلات السياسية وضمان حقوق الشركات المالية، وهو مطلب تراه الشركات ضروريًا لاستمرار عملياتها في الإقليم.
ويُنظر إلى هذا الاتفاق كخطوة إيجابية نحو إعادة تدفق صادرات النفط الكردي، التي تشكل جزءاً مهماً من الإيرادات الوطنية، مع الحفاظ على مصالح الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، ما يفتح المجال أمام استقرار اقتصادي نسبي ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب.
يُذكر أن تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي كان قد توقف في فترات سابقة نتيجة خلافات بين بغداد وأربيل بشأن الإيرادات النفطية وتوزيعها، وهو ما أثر بشكل مباشر على الوضعين المالي والاقتصادي في العراق وإقليم كردستان.
ويرى مراقبون أن استئناف التصدير وفق هذا التنسيق الجديد قد يشكل بداية لحل الخلافات المزمنة بين الحكومة الاتحادية والإقليم بشأن إدارة الثروات الطبيعية وتوزيع العائدات، خاصة إذا توفرت ضمانات واضحة تضمن الشفافية والتزام الأطراف بالاتفاقات المبرمة.
م.ال
أضف تعليقاً