أفصحت وزارة المالية العراقية، اليوم السبت، طبيعة دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة من ملفات الفساد، مؤكدة أنه يندرج ضمن الجوانب المالية حصراً.
وذكرت الوزارة في بيان، جاء تعليقاً على ما صدر عن مجلس القضاء الأعلى، أن دورها يقتصر على استرداد حقوق الخزينة العامة، دون التدخل في المسارات القضائية أو القرارات القانونية المتعلقة بهذه القضايا.
وأضافت أن أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الدولة، وأن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ، بما يحفظ المال العام ويمنع التفريط به.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات القضائية، بما في ذلك طلبات العفو المقدمة إلى المحاكم، تندرج ضمن الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، التي تمارس صلاحياتها وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.
وجددت وزارة المالية العراقية تأكيدها على أهمية التكامل مع الجهات القضائية والرقابية المختصة، بما يسهم في تعزيز حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة وفق القانون.
أضف تعليقاً