كشف مدير المرور العام الفريق عدي سمير الحساني، اليوم الاربعاء، عن توجه لإجراء تعديلات شاملة على قانون المرور رقم (8) لسنة 2019، بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية والاجتماعية، مؤكداً أن مشروع التعديل يتضمن استحداث أحكام جديدة لتنظيم وسائل النقل الحديثة وتوسيع الخدمات الإلكترونية.
وأوضح الحساني في تصريح لوسائل الاعلام الرسمية أن" مشروع القانون الجديد يتضمن تعريفاً دقيقاً للحادث المروري، إلى جانب إدراج المركبات الآلية وشبه الآلية وغير الآلية والدراجات ووسائل التنقل الحديثة، ومنها "السكوتر"، ضمن الإطار القانوني، بما يواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية".
وأشار إلى أن" التعديلات صيغت بطريقة مرنة تتيح استيعاب التطورات المتوقعة خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، بما يقلل الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية متكررة".
وبيّن أن" مديرية المرور أنجزت التحول إلى العمل الإلكتروني في مختلف مفاصلها، في حين لا تزال بعض مواد القانون الحالي تعتمد الإجراءات الورقية، الأمر الذي يستدعي تحديثها بما يتناسب مع منظومة الخدمات الرقمية".
وأضاف أن مشروع التعديل يتضمن اعتماد نظام النقاط المرورية، بحيث تُسجل نقاط على السائق المخالف إلى جانب الغرامات المالية، فضلاً عن تضمين قرار رقم (102) الخاص بالسماح بتصدير المركبات إلى خارج العراق.
وأكد الحساني أن" المديرية تعمل على توسيع الخدمات الإلكترونية عبر اعتماد الرقم الخاص بالمركبة لإنجاز المعاملات باستخدام الهاتف النقال، وإنجاز معاملات تجديد الإجازات ونقل ملكية المركبات إلكترونياً، مشيراً إلى أن منتسبي المرور يخضعون حالياً لدورات تدريبية تمهيداً لإطلاق خدمة التحويل الإلكتروني للملكية خلال الفترة المقبلة".
أضف تعليقاً