أعادت أحداث سبتة، التي شهدت عبور آلاف الأشخاص من المغرب نحو الجيب الإسباني خلال فترة قصيرة، ملف إدارة الحدود الأوروبية والهجرة غير النظامية إلى واجهة النقاش داخل الاتحاد الأوروبي، بعدما طالبت أصوات سياسية باستبعاد إسبانيا من منطقة شنغن، متهمة إياها بعدم القدرة على ضبط حدودها الخارجية.
لكن هذه الدعوات، التي تصدرتها إيطاليا وحظيت بتأييد بعض الجهات والشخصيات الأوروبية، تصطدم بعوائق قانونية، إذ لا تتيح القواعد المنظمة لمنطقة شنغن آلية مباشرة لطرد دولة عضو بسبب أزمة حدودية أو تدفق مهاجرين.
وتعد منطقة شنغن واحدة من أبرز مشاريع التكامل الأوروبي، إذ تسمح بحرية التنقل بين الدول الأعضاء من خلال إلغاء عمليات التفتيش على الحدود الداخلية، مقابل التزام الدول المشاركة بحماية الحدود الخارجية للمنطقة.
وتضم منطقة شنغن حالياً 29 دولة، بينها معظم دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دول أوروبية أخرى مثل سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين، فيما تبقى بعض دول الاتحاد خارجها، مثل إيرلندا وقبرص.
وبموجب القواعد الأوروبية، فإن عضوية شنغن لا تُعلّق أو تُلغى بسبب حادث منفرد أو أزمة مؤقتة، كما لا يوجد إجراء قانوني يسمح باستبعاد دولة عضو بشكل دائم من المنطقة نتيجة إخفاق في إدارة حدودها.
وتسمح القوانين الأوروبية، في ظروف استثنائية، بإعادة فرض الرقابة على الحدود الداخلية لفترات محددة إذا واجهت دولة ما تهديداً خطيراً للأمن أو النظام العام، لكن هذا الإجراء يختلف تماماً عن إخراج الدولة من فضاء شنغن.
ويرى خبراء القانون الأوروبي أن التعامل مع أزمات الهجرة يتم عادة عبر آليات أخرى، تشمل تعزيز التعاون بين الدول، ودعم حماية الحدود الخارجية، وتنسيق سياسات اللجوء والهجرة، وليس عبر استبعاد دولة عضو.
وتأتي هذه التطورات بعد موجة جدل أعقبت أحداث سبتة، حيث أعلنت السلطات الإسبانية أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين عبروا الحدود عادت إلى الأراضي المغربية، مؤكدة استمرار الإجراءات الأمنية والاتصالات مع الجانب المغربي.
وتكتسب سبتة أهمية خاصة في ملف الهجرة الأوروبية، كونها أحد الجيبين الإسبانيين في شمال إفريقيا وتشكل نقطة عبور رئيسية نحو الأراضي الأوروبية، ما يجعلها خلال فترات التوتر مركزاً للاهتمام السياسي والأمني.
وتواجه دول الاتحاد الأوروبي منذ سنوات تحديات متزايدة في ملف الهجرة، بين مطالب بتشديد الرقابة على الحدود الخارجية، ودعوات إلى اعتماد سياسات أكثر تنسيقاً لمعالجة أسباب الهجرة ودعم الدول التي تتحمل العبء الأكبر من تدفقات الوافدين.
وبينما تتواصل الدعوات السياسية لاتخاذ إجراءات بحق إسبانيا، تشير المعطيات القانونية إلى أن استبعادها من منطقة شنغن ليس خياراً مطروحاً ضمن النظام الأوروبي الحالي، وأن أي معالجة للأزمة ستبقى ضمن إطار آليات التعاون الأوروبي وإدارة الحدود.
المصدر: معهد تشاتام هاوس
أضف تعليقاً