أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، اليوم الخميس، أن انتشال مئات الجثامين والرفات البشرية، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وبينهم عائلات بأكملها، من تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة، يعكس حجم المأساة الإنسانية والدمار الذي لحق بالقطاع، ويستوجب إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة لتحديد المسؤوليات القانونية، بحسب ما نقته وكالة "بترا".
وأشار اليماحي إلى ما أورده مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بشأن انتشال أكثر من 630 جثماناً ورفاتاً بشرية من تحت أنقاض المباني المدمرة في أنحاء قطاع غزة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025، فيما تشير التقديرات إلى بقاء أكثر من 8 آلاف شخص مفقودين تحت الأنقاض.
وقال إن أنقاض غزة "ليست مجرد ركام"، بل مواقع قد تحمل أدلة بالغة الأهمية بشأن الانتهاكات والجرائم الجسيمة، ما يجعل حماية تلك المواقع وحفظ الأدلة الموجودة فيها واجباً قانونياً وضرورة لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
ودعا رئيس البرلمان العربي إلى الحفاظ على مواقع الاستهداف والأدلة الجنائية والعينات البيولوجية، وتوثيق أماكن دفن الضحايا والعمل على تحديد هوياتهم، بما يمكّن أسر المفقودين من معرفة مصير ذويهم والظروف الكاملة لوفاتهم، وفق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد اليماحي على أن المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة تمثل ضرورة لتطبيق قواعد القانون الدولي وتحقيق العدالة للضحايا، محذراً من أن يؤدي مرور الوقت أو إزالة الأنقاض إلى فقدان الأدلة وتقويض فرص الوصول إلى الحقيقة والمساءلة.
وطالب المجتمع الدولي بالاستجابة لدعوة المفوض السامي، وضمان وصول المحققين والخبراء الدوليين بصورة آمنة ومستقلة ودون قيود إلى مختلف أنحاء القطاع، إلى جانب تمكين الجهات الفلسطينية المختصة من مواصلة عمليات البحث وانتشال الجثامين، وتوفير المعدات والإمكانات الفنية اللازمة لهذه المهمة.
كما دعا الدول والمؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية إلى دعم جهود التوثيق والمساءلة، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة في الانتهاكات الجسيمة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عنها، مؤكداً أن حماية الأدلة تمثل حماية للحقيقة وذاكرة الضحايا، وضمانة للوصول إلى العدالة ومنع الإفلات من العقاب.
أضف تعليقاً