أكد الوكيل الفني لوزارة البيئة جواد الجبوري، اليوم الاثنين، استمرار الوزارة في رصد مصادر التلوث في بغداد والمحافظات، عبر فرقها الميدانية ومحطات المراقبة، فيما أشار إلى تشغيل شبكة إلكترونية حديثة لمتابعة نوعية الهواء في العاصمة والعمل على تعميم التجربة تدريجياً.
وقال الجبوري إن" الملف البيئي في العراق يرتبط بعدة محاور تشمل المياه والهواء والتربة والتنوع الإحيائي وطبقة الأوزون، مبيناً أن هذه الملفات مترابطة وتتطلب جهوداً متكاملة بين مختلف مؤسسات الدولة".
وأضاف أن" فرق الوزارة تواصل عمليات الرصد الميداني في بغداد والمحافظات، فيما تتيح الشبكة الإلكترونية في العاصمة متابعة نوعية الهواء بصورة مباشرة، وقياس مستويات التلوث وتحديد مصادره، مشيراً إلى أن التجربة حققت نتائج جيدة، وهناك توجه لتوسيعها في المحافظات وفق الأولويات والإمكانات المتاحة".
وأوضح أن" نتائج عمليات الرصد أظهرت ارتفاع بعض مؤشرات التلوث في مناطق الازدحام المروري، لافتاً إلى أن نوعية الوقود المستخدم تمثل أحد العوامل المؤثرة، إلى جانب العواصف الغبارية، مؤكداً أن الوزارة تحيل نتائج الرصد إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين النافذة".
وأشار الجبوري إلى أن" مصادر التلوث لا تقتصر على الانبعاثات الناتجة عن حركة المرور، بل تشمل أيضاً الأنشطة الصناعية والمخلفات الصحية وتصريف مياه الصرف الصحي، فضلاً عن التجاوزات التي تؤثر في نهري دجلة والفرات".
وشدد على ضرورة وضع خطة استراتيجية لإنشاء وتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والحد من تصريف المياه غير المعالجة إلى الأنهار، مؤكداً أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية لمعالجة مصادر التلوث والحفاظ على الموارد المائية.
وفي ما يتعلق بمراقبة نوعية المياه، أوضح الجبوري أن الوزارة تمتلك 67 محطة لرصد المياه، بينها 34 محطة على نهر دجلة و22 محطة على نهر الفرات و5 محطات على شط العرب، إضافة إلى محطات أخرى، مؤكداً أن تكامل البيانات بين وزارتي البيئة والموارد المائية والجهات ذات العلاقة يسهم في تحديد مواقع الخلل ومعالجتها بصورة أكثر فاعلية.
وبيّن أن" اجتماعات موسعة شاركت فيها الحكومات المحلية والوزارات المعنية ولجنة من مجلس النواب وديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى ومستشارية رئاسة الوزراء، أسفرت عن جملة من التوصيات لمعالجة المشكلات البيئية والمائية".
وأضاف أن" من بين المقترحات تشكيل فريق طوارئ على المستوى الوطني، إلى جانب تكثيف الجهود لإزالة التجاوزات وكري الأنهار وتأهيل محطات الصرف الصحي ورفع كفاءتها".
وفي ملف التغير المناخي والتصحر، أكد الجبوري أن التلوث وشح المياه وتراجع المساحات الخضراء والتصحر تمثل عوامل مترابطة تؤثر في الواقع المناخي للعراق، مشيراً إلى التزام العراق بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالمناخ وتقديم التقارير المطلوبة، فضلاً عن الاستعداد للمشاركة في المؤتمر الدولي المرتقب في مدينة أنطاليا خلال شهر تشرين الثاني المقبل.
وأكد أن" مواجهة التحديات البيئية تتطلب تعاوناً وطنياً متكاملاً بين مؤسسات الدولة والحكومات المحلية والمجتمع، موضحاً أن وزارة البيئة تضطلع بدور رقابي وتشخيصي، فيما تتوزع مسؤولية تنفيذ المعالجات على عدد من القطاعات والجهات الحكومية ذات العلاقة".
س ع
أضف تعليقاً