أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الاثنين، أنه طلب من محافظي المناطق فرض حظر تجول جزئي ومحدود النطاق، بهدف حماية المتاجر ومواجهة أعمال العنف والنهب التي شهدتها مدن فرنسية عدة خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وقال لوكورنو، عقب اجتماع لخلية أزمة وزارية مشتركة، إن تفاصيل المناطق المشمولة بحظر التجول ستُعلن بعد التشاور مع رؤساء البلديات المعنيين، مشيراً إلى إمكانية إعلان حالة الطوارئ إذا اقتضت الضرورة، معتبراً أن حظر التجول يبدو الخيار الأكثر ملاءمة في المرحلة الحالية.
واتهم لوكورنو اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة اضطرابات في البلاد حتى موعد الانتخابات الرئاسية، معلناً عزمه عقد اجتماع خاص مع وزير الداخلية وأجهزة الاستخبارات لبحث التهديدات المحتملة.
من جانبه، أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوجود إخفاقات في الاستعدادات وجمع المعلومات الاستخباراتية، وطلب من وزير الداخلية لوران نونيز اعتماد أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي لمواجهة أعمال التخريب والنهب، مع رفض استقالته.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات في مدينة مرسيليا حظر التجمعات والمظاهرات، الاثنين، بين الساعة العاشرة صباحاً والسادسة مساءً بتوقيت غرينتش، عقب أعمال العنف التي شهدتها المدينة خلال الاحتجاجات، فيما أشار وزير الداخلية إلى توقيف 350 شخصاً في باريس خلال الأحد والليل الذي تلاه.
وامتدت تداعيات الاحتجاجات إلى العاصمة باريس، حيث تعذر افتتاح متحف اللوفر في موعده المعتاد، الاثنين، بعدما أغلق طلاب مدخله احتجاجاً على ما وصفوه بقمع الشرطة، وتضامناً مع احتجاجات طلاب المدارس الثانوية.
بدورها، أعلنت تنسيقية السترات الصفراء تنظيم يوم جديد من التحركات الاحتجاجية السبت المقبل، في خطوة تعكس استمرار التعبئة ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، بعد احتجاجات واسعة شهدتها مدن فرنسية عدة وتخللتها أعمال حرق ونهب وإضرار بالممتلكات.
س ع
أضف تعليقاً