وقالت مارتا شاف، مديرة برنامج العدالة المناخية والاقتصادية والاجتماعية ومساءلة الشركات في المنظمة، إن أزمة المناخ لا تعود إلى نقص المعرفة أو التحذيرات العلمية، بل إلى ما وصفته بالتخاذل السياسي، مشيرة إلى أن الحكومات لم تعد قادرة على الاكتفاء بالتعهدات المستقبلية أو تجنب مواجهة مصالح شركات الوقود الأحفوري.
وأضافت شاف أن أكثر من ثلاثة عقود من المفاوضات المناخية لم تحقق التقدم المطلوب، داعية إلى إنهاء نفوذ الشركات على القرارات السياسية وتسريع الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري.
وجاءت دعوة المنظمة في أعقاب تحذيرات حديثة أصدرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أشارت إلى أن العالم يتجه نحو تجاوز عتبة الاحترار البالغة 1.5 درجة مئوية، في ظل عدم اتخاذ الحكومات، ولا سيما الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات، إجراءات كافية للحد من حجم التجاوز ومدته.
وقالت المنظمة إن تداعيات تغير المناخ باتت ملموسة في مناطق عدة من العالم، من خلال موجات الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات والعواصف الشديدة وذوبان الأنهار الجليدية وارتفاع مستويات البحار، محذرة من أن كل زيادة إضافية في درجات الحرارة ستفاقم الأضرار التي تلحق بحقوق الإنسان، وقد تؤدي إلى نقاط تحول مناخية يصعب عكس آثارها.
وشددت على ضرورة ترجمة التعهدات الدولية إلى إجراءات عملية تشمل خفض الانبعاثات، وتسريع التخلص من الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل اللازم للانتقال العادل، وتعزيز حماية المجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات المناخ.
وأشارت المنظمة إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت وجود التزامات على الدول بموجب القانون الدولي لمنع الأضرار المناخية الجسيمة، وتنظيم الأنشطة المسببة لتغير المناخ، والتعاون لحماية الأجيال الحالية والمقبلة.
تحرك دولي وتمويل مناخي
وقالت العفو الدولية إن مؤتمر كوب 31 ينبغي أن يفضي إلى تحرك دولي يعالج التفاوت في آثار أزمة المناخ، لافتة إلى أن المجتمعات الأقل مساهمة في الانبعاثات غالباً ما تكون الأكثر تعرضاً للأضرار.
واستشهدت بالفيضانات الكارثية التي شهدتها مناطق في نيبال والتبت عقب الانهيار الجزئي لنهر جليدي في جبال الهيمالايا، معتبرة أنها تعكس الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي وتوفير تمويل كاف من الدول مرتفعة الدخل لدعم الدول منخفضة الدخل في التكيف مع تغير المناخ وتنفيذ الانتقال العادل.
وطالبت المنظمة بأن يتضمن المؤتمر نتائج ملموسة، من بينها إنشاء آلية بيليم-أنطاليا للانتقال العادل، وتنفيذ خطة العمل المتعلقة بالمسائل الجنسانية، وتعزيز مشاركة المجتمعات المتضررة في صياغة مخرجات التقييم العالمي الثاني، إلى جانب إحراز تقدم في ملف الخسائر والأضرار وتجديد موارد الصندوق المخصص للاستجابة لها.
كما دعت إلى زيادة التمويل المناخي، وإجراء مفاوضات رسمية بشأن برنامج العمل المتعلق به، مع التركيز على تنفيذ المادة التاسعة من اتفاق باريس، فضلاً عن إصلاح آليات الحوكمة المناخية التابعة للأمم المتحدة.
وأكدت المنظمة ضرورة أن يكون التخلص من الوقود الأحفوري سريعاً وكاملاً وعادلاً وممولاً، وبما يتناسب مع مسؤوليات الدول وقدراتها، مشيرة إلى أهمية التوسع في الطاقة المتجددة والكهرباء النظيفة، مع حماية العمال والشعوب الأصلية والمجتمعات المتضررة.
تركيا وأستراليا أمام اختبار المناخ
وفي سياق متصل، قالت العفو الدولية إن تركيا وأستراليا تواجهان اختباراً لقيادتهما المناخية، في ظل استضافة أنقرة المؤتمر وتولي كانبيرا قيادة المفاوضات، رغم استمرار اعتماد البلدين على إنتاج الوقود الأحفوري وتصديره.
وأضافت أن تركيا لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الفحم، وتخطط لتوسيع إنتاج الغاز، فيما تعد أستراليا من كبار مصدري الفحم والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وقالت شاف إن البلدين لا يمكنهما قيادة الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، بينما يواصلان تعزيز الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري، معتبرة أن القيادة المناخية الحقيقية تتطلب تسريع إنهاء استخدامه بدلاً من إطالة أمده.
ودعت المنظمة الحكومات إلى مواجهة نفوذ المصالح السياسية والتجارية التي تعرقل التحول المناخي، ووضع آليات مساءلة تمنع تضارب المصالح والتأثير غير المبرر لشركات الوقود الأحفوري على المفاوضات الدولية.
مطالب بحماية المدافعين عن البيئة
وأكدت العفو الدولية أهمية إشراك الشعوب الأصلية والمدافعين عن حقوق الإنسان البيئية والمجتمعات المتضررة في القرارات المتعلقة بالانتقال المناخي، مشيرة إلى أن هذه الفئات تواجه في مناطق مختلفة التجريم والترهيب والانتقام بسبب معارضتها للمشاريع التي تهدد أراضيها ومواردها وسبل عيشها.
وقالت إن توثيقها للتحركات الشعبية في أستراليا والبرازيل وكندا والإكوادور وتركيا أظهر الدور الأساسي الذي تؤديه المجتمعات المحلية في حماية البيئة والدفع نحو انتقال عادل.
وفي هذا الإطار، دعت المنظمة السلطات التركية إلى ضمان بيئة آمنة ومفتوحة لجميع المشاركين في مؤتمر كوب 31، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق مجتمع الميم والمدافعون عن البيئة، من التمييز والترهيب والأعمال الانتقامية.
كما شددت على ضرورة ضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي وإتاحة المجال أمام التدقيق العام والمعارضة، محذرة من أن تقييد الحيز المدني يقوض فرص تحقيق العدالة المناخية.
واختتمت شاف بالقول إن العدالة المناخية لا يمكن تحقيقها من دون ضمان حرية المطالبة بها، داعية تركيا والحكومات المشاركة إلى حماية الحق في التظاهر السلمي، وضمان أن يكون للمجتمعات المتضررة تأثير في المفاوضات يفوق تأثير شركات الوقود الأحفوري.
أضف تعليقاً