أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، منع قبول الموظفين والمكلفين بخدمة عامة في برامج الدراسة الأولية المسائية طوال مدة شغلهم للوظيفة أو التكليف، سواء كان الالتحاق على النفقة الخاصة أو من خلال الإجازة الدراسية.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن" القرار يشمل جميع الموظفين في مؤسسات الدولة، إضافة إلى المكلفين بخدمة عامة، بمن فيهم أعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم، والوكلاء، والمديرون العامون، وأصحاب الدرجات الخاصة العليا، مؤكدة عدم السماح لهم بالحصول على الشهادة الجامعية الأولية أثناء استمرارهم في الخدمة.
وأوضحت أن" القرار يستند إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الصادر في 21 حزيران 2026، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026، الذي أكد عدم وجود سند قانوني يجيز الدراسة للحصول على الشهادة الأولية أثناء التوظيف أو التكليف".
وأضافت الوزارة أن" التعديل الأول رقم (11) لسنة 2025 لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020، ألغى النص القانوني الذي كان يشكل أساساً لهذا النوع من الدراسة، ما استوجب اعتماد الضوابط الجديدة الخاصة بالقبول".
وأكدت أن" الجامعات والكليات الحكومية والأهلية
ملزمة بتنفيذ القرار ابتداءً من إجراءات القبول الحالية، بما ينسجم مع التشريعات
النافذة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة".
س ع
أضف تعليقاً