اعتراف أميركي: 153 قتيلاً مدنياً في اليمن خلال حملة استهدفت الحوثيين

تكشف وثائق داخلية لوزارة الدفاع الأميركية عن حصيلة جديدة للخسائر البشرية الناجمة عن الغارات الجوية التي استهدفت اليمن خلال العام الماضي، ما أعاد الجدل بشأن التداعيات الإنسانية للعمليات العسكرية الأميركية في المنطقة.
وبحسب تقرير ترجمته "وكالة النبأ الخبرية"، فإن تقييماً داخلياً لوزارة الدفاع الأميركية قُدم إلى الكونغرس أقر بمقتل 153 مدنياً وإصابة 243 آخرين نتيجة الضربات الجوية الأميركية على اليمن.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر ببدء العمليات العسكرية ضد جماعة الحوثي في مارس/آذار 2025، رداً على الهجمات التي استهدفت السفن في البحر الأحمر، والتي قالت الجماعة إنها جاءت تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
ووثّق التقرير عدداً من الضربات التي رجّحت وزارة الدفاع الأميركية أنها تسببت في سقوط ضحايا مدنيين، من بينها غارة استهدفت العاصمة صنعاء في السادس من أبريل/نيسان وأسفرت عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 25 آخرين.
كما أشار التقرير إلى هجوم استهدف محافظة الحديدة في 17 أبريل/نيسان وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 80 مدنياً، وهو الهجوم الذي دعت منظمات حقوقية إلى التحقيق فيه باعتباره قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب.
وانتقدت منظمات حقوق الإنسان استهداف ميناء رأس عيسى، الذي يُعد أحد أهم الموانئ المخصصة لدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، معتبرة أن تنفيذ الضربة في أثناء وجود مئات العمال داخل الميناء يعكس تجاهلاً واضحاً لحياة المدنيين.
وتحدث التقرير أيضاً عن غارة أميركية أخرى وقعت في نهاية أبريل/نيسان وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 68 مهاجراً أفريقياً في محافظة صعدة شمال غربي اليمن.
وكشف التقرير أن وزارة الدفاع الأميركية ما تزال تراجع 15 حادثة مرتبطة بالضربات الجوية، في وقت أثارت فيه العمليات العسكرية جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة، خصوصاً بعد تسريب محادثات بين مسؤولين أميركيين عبر تطبيق «سيغنال»، تضمنت مناقشات بشأن التخطيط للحملة العسكرية.
وبحسب التقرير، تجاوز عدد الضربات الأميركية التي تعرض لها الحوثيون ألف غارة، قبل أن تتوقف الحملة في مايو/أيار 2025 قبيل زيارة ترامب إلى منطقة الخليج.
ورغم حجم العمليات العسكرية، تشير تقديرات مسؤولين إقليميين إلى أن تأثير الحملة على القدرات العسكرية للحوثيين كان مؤقتاً، إذ استأنفت الجماعة هجماتها في البحر الأحمر، ووسعت نطاق عملياتها لتشمل البنية التحتية للطاقة في السعودية.