بحثت قطر والصين تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في الشرق الأوسط وضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وسط مخاوف من انعكاس التوترات الإقليمية على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
وجاءت المباحثات خلال لقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين، في ثاني أيام زيارة المسؤول القطري إلى الصين، وفقاً لما أوردته الجزيرة نقلاً عن بيان للخارجية القطرية.
وقالت الخارجية القطرية إن الجانبين ناقشا أبرز التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، وأكدا ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز.
وأكد الشيخ محمد دعم الدوحة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق أمام اتفاق شامل يحقق سلاماً مستداماً في المنطقة.
وقال وانغ إن التوتر في الشرق الأوسط يؤثر بشكل خطير في أمن دول المنطقة واستقرارها، فضلاً عن تداعياته على قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً استعداد بكين لمواصلة التنسيق مع الدوحة لتعزيز السلام والاستقرار وضرورة احترام سيادة جميع الدول وأمنها.
وتأتي المحادثات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمثل ممراً استراتيجياً لتجارة الطاقة العالمية، مع استمرار التوترات في المنطقة واتساع تداعياتها على حركة التجارة والإمدادات.
وأفادت مراسلة الجزيرة في بكين بأن قطر تسعى إلى تعزيز التنسيق مع الصين خلال المرحلة المقبلة بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز والتطورات في الشرق الأوسط بصورة أوسع.
وكان رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ قد أكد خلال لقائه الشيخ محمد دعم بكين لجهود الوساطة القطرية في الشرق الأوسط، وقال إن الصين مستعدة للعمل مع قطر ودول المنطقة والمجتمع الدولي للدفع باتجاه استعادة السلام والاستقرار.
ووصف لي قطر بأنها شريك استراتيجي مهم للصين في الشرق الأوسط، مجدداً دعم بلاده للجهود الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة، وداعياً إلى تعزيز التنسيق متعدد الأطراف بين بكين والدوحة.
ولم تقتصر المحادثات على التطورات السياسية والأمنية، إذ بحث الجانبان توسيع العلاقات الاقتصادية، وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع الصين في مجالات الطاقة والصناعة والاستثمار والبنية التحتية.
وقال الشيخ محمد إن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات العشر الماضية ما وصفه بـ"عقد ذهبي"، مشيراً إلى أن الشراكة القطرية الصينية توسعت من الطاقة والغاز الطبيعي إلى الاستثمار والتجارة والذكاء الاصطناعي.
وتبرز الصين بوصفها شريكاً اقتصادياً مهماً لدول الخليج، خصوصاً في قطاع الطاقة، فيما تسعى بكين إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي في الشرق الأوسط بالتوازي مع مصالحها الاقتصادية، في وقت تواصل فيه قطر دورها في جهود الوساطة الرامية إلى خفض التوترات الإقليمية.
* الجزيرة
أضف تعليقاً