دعا
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الولايات المتحدة إلى
التحقيق والمساءلة بشأن ارتفاع الوفيات في مراكز احتجاز المهاجرين، مطالباً بوقف
ترحيل أشخاص إلى دول أو مناطق قد يواجهون فيها مخاطر جسيمة.
وقال تورك، خلال افتتاح الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن أربعة أشخاص إضافيين توفوا أثناء احتجازهم لدى سلطات الهجرة الأميركية منذ آخر إحاطة قدمها للمجلس في حزيران/يونيو الماضي، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
وأضاف أن الحالات الجديدة رفعت عدد الوفيات المسجلة في مراكز احتجاز المهاجرين خلال عام 2026 إلى 23 حالة، مؤكداً ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين بهذه الوفيات.
وانتقد المفوض الأممي بعض ممارسات سلطات الهجرة الأميركية، ولا سيما إعادة مهاجرين إلى مناطق يواجهون فيها مخاطر محتملة أو ترحيلهم إلى دول ثالثة لا تربطهم بها صلات.
وقال تورك إنه يحث الولايات المتحدة على وقف إعادة الأشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها لـ"ضرر لا يمكن تفاديه"، بما في ذلك هايتي، وضمان احترام الإجراءات القانونية الواجبة عند تنفيذ عمليات الترحيل إلى دول ثالثة.
وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه إزاء تقارير تتحدث عن خطط لتزويد عناصر إنفاذ قوانين الهجرة بأجهزة تشمل قفازات قادرة على إحداث صدمات كهربائية، محذراً من احتمال أن يؤدي استخدامها إلى زيادة مستوى العنف المرتبط بعمليات الهجرة.
وتأتي تصريحات تورك وسط تصاعد الانتقادات الحقوقية لأوضاع مراكز الاحتجاز الأميركية، إذ أفاد تقرير مشترك أصدرته منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" في حزيران/يونيو بأن معدل الوفيات بين المحتجزين لدى إدارة الهجرة والجمارك الأميركية "ICE" وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد.
وتزامنت هذه التطورات مع توسيع إدارة الرئيس دونالد ترمب إجراءاتها لمكافحة الهجرة غير النظامية، التي جعلها الرئيس الأميركي إحدى أولويات ولايته الثانية، وشملت تكثيف حملات التوقيف وتوسيع شبكة مرافق احتجاز المهاجرين.
وبحسب معلومات أوردتها وكالة أسوشيتد برس، تتضمن خطط وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنفاق ما بين 10 ملايين و20 مليون دولار لشراء معدات تصفها الوزارة بأنها مخصصة لـ"التشتيت وخفض التصعيد"، ومن بينها قفازات صاعقة كهربائية.
وأثارت أساليب تنفيذ عمليات الهجرة جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، خصوصاً بعد حوادث إطلاق نار مميتة ارتبطت بعمليات إنفاذ قوانين الهجرة، إلى جانب انتقادات بشأن طرق توقيف المهاجرين ومستوى تدريب عناصر الوكالة الجدد.
ويضع موقف الأمم المتحدة مزيداً من الضغوط الحقوقية على سياسة إدارة ترمب تجاه الهجرة، في وقت تواصل فيه واشنطن تشديد إجراءات التوقيف والترحيل، بينما تطالب منظمات حقوقية بضمان سلامة المحتجزين واحترام الإجراءات القانونية وحقوق الأشخاص الخاضعين لقرارات الترحيل.
* اسوشيتدبرس
أضف تعليقاً