واجه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أسئلة من ناخبين بشأن ارتفاع أسعار الوقود والفساد والهجرة والحرب مع إيران، خلال لقاء تلفزيوني في ولاية ميشيغان، قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وخلال اللقاء الذي نظمته شبكة "CBS News" في مدينة فلات روك، دافع فانس عن سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، في مواجهة تساؤلات بشأن تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الولايات المتحدة.
وأرجع فانس ارتفاع أسعار البنزين إلى الهجمات الإيرانية على حركة الشحن التجاري واضطرابات أسواق الطاقة العالمية، محملاً إدارة الرئيس السابق جو بايدن مسؤولية تراجع قدرات تكرير النفط الأميركية.
وقال إن نحو 20% من قدرات التكرير خرجت من الخدمة خلال عهد بايدن، مشيراً إلى أن الإدارة الحالية تستخدم قانون الإنتاج الدفاعي للمساعدة في استعادتها، لكنه أقر بأن إعادة بناء البنية التحتية ستستغرق وقتاً.
وفي ملف الفساد، نفى فانس اطلاعه على أدلة تثبت تورط ترامب أو إدارته في ممارسات فساد، رغم إقراره بانتشار هذه الظاهرة في واشنطن.
وجاءت تصريحاته رداً على أسئلة بشأن اتهامات وجهت إلى السفيرة الأميركية السابقة لدى اليونان كيمبرلي غيلفويل، تتعلق بطلب 100 ألف دولار مقابل تسهيل الوصول إلى مسؤولين في الإدارة الأميركية، وهي اتهامات نفتها غيلفويل.
ووصف فانس بيع إمكانية الوصول إلى البيت الأبيض بأنه أمر "مقزز ومشين"، مؤكداً ضرورة محاسبة أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات، واستعداده للامتثال لأي استدعاءات قانونية في حال فتح الكونغرس تحقيقات بهذا الشأن.
وفي ملف الهجرة، دافع نائب الرئيس الأميركي عن موقفه من تأشيرات العمل من فئة "H-1B"، قائلاً إن انتقاداته تستهدف الشركات التي تستغل العمال الأجانب أو تستبدل بهم موظفين أميركيين.
وأقر بأن بعض تصريحاته السابقة لم تكن موفقة، لكنه اعتبر أن نظام التأشيرات يمنح أصحاب العمل سلطة واسعة على العمال الأجانب، بسبب ارتباط قدرتهم على البقاء في الولايات المتحدة باستمرار وظائفهم.
وحذر فانس من أن استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين خلال فترات قصيرة قد يؤثر في التماسك الاجتماعي، مؤكداً أن موقفه لا يستهدف تجريد المهاجرين من إنسانيتهم.
وعقب اللقاء، نشر فانس مقطعاً مصوراً لاضطرابات في فرنسا عبر منصة "إكس"، معتبراً أن الأحداث تمثل تحذيراً للولايات المتحدة من تداعيات سياسات الهجرة والتنوع، وفق تعبيره.
أضف تعليقاً