حذر المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، من استمرار اعتماد الاقتصاد على الواردات الممولة بالعائدات النفطية، كاشفاً أن فاتورة استيراد السلع والخدمات تبلغ نحو 70 مليار دولار سنوياً.
وقال صالح، خلال مشاركته في مؤتمر التجارة والاقتصاد والمسؤولية المجتمعية الذي نظمته وزارة التجارة، إن واردات القطاع الخاص تبلغ نحو 50 مليار دولار سنوياً، وتتركز غالبيتها في السلع الاستهلاكية، فيما يصل إجمالي واردات القطاعين الحكومي والخاص إلى 70 مليار دولار.
وأضاف أن نحو 95% من احتياجات السوق العراقية تعتمد على الاستيراد، باستثناء الحبوب المرتبطة بنظام البطاقة التموينية، معتبراً أن هذه النسبة تعكس اختلالاً في هيكل الاقتصاد وضعف القاعدة الإنتاجية خارج القطاع النفطي.
ودعا صالح إلى إعادة توجيه السياسة التجارية نحو دعم الإنتاج المحلي بدلاً من التركيز على تلبية الطلب الاستهلاكي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على السلع المستوردة وتنويع مصادر الدخل.
واقترح تأسيس هيئة متخصصة لدعم التجارة والإنتاج في المشاريع الزراعية والحرفية الصغيرة والمتوسطة، تتولى تعزيز تسويق المنتجات المحلية وربطها بالأسواق.
أضف تعليقاً