حذّر تحليل نشره معهد بروكينغز الأميركي من أن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في الثالث من تشرين الثاني المقبل، قد تُحدث تحولاً في موازين السلطة داخل واشنطن، وتفتح الباب أمام تشديد الرقابة على إدارة الرئيس دونالد ترامب، خصوصاً في ملفات الحرب مع إيران والإنفاق الدفاعي والسياسات الاقتصادية.
وذكر المعهد، في دراسة تحليلية ، بمشاركة مجموعة من خبرائه، ترجمتها وكالة النبأ، أن نتائج الانتخابات ستحدد قدرة الكونغرس المقبل على سن التشريعات وإجراء التحقيقات ومراجعة السياسات الحكومية، في ظل اقتراب السباق الرئاسي لعام 2028. Brookings
ورأى الباحث سكوت أندرسون أن سيطرة الديمقراطيين على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما قد تدفعهم إلى تكثيف الضغوط لإنهاء الحرب مع إيران، إلا أن صلاحيات الرئيس الدستورية وقدرته على استخدام حق النقض قد تحدّان من قدرتهم على فرض قيود تشريعية مباشرة.
وأشار إلى أن الديمقراطيين قد يلجؤون إلى أدوات الرقابة البرلمانية وتقييد بعض أوجه التمويل وإدراج شروط في قوانين الموازنة والدفاع، بدلاً من الاعتماد على تشريعات مستقلة يصعب تمريرها.
وفي الشأن العسكري، توقع الباحث مايكل أوهانلون أن يكون تأثير أي تحول في السيطرة على الكونغرس أكثر وضوحاً في موازنة الدفاع منه في قرارات استخدام القوة، مشيراً إلى احتمال إخضاع المشاريع العسكرية الكبرى لرقابة مالية وتشريعية أشد.
أما الباحث رايان هاس، فرأى أن ترامب قد يواصل استخدام الأدوات التجارية والرسوم الجمركية في علاقاته الخارجية، مع احتمال تقليص الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط وأوروبا، وفق تقديره.
وفي الملف الاقتصادي، أشار الباحثان آرون كلاين وأنيشا سينغال إلى أن الإدارة الأميركية قد تواصل تخفيف القيود المصرفية ودعم العملات المشفرة، حتى في حال تغير الأغلبية البرلمانية، بينما قد تتوسع التحقيقات المتعلقة بتضارب المصالح والرقابة على المؤسسات المالية.
وفي قطاع الرعاية الصحية، رأى الباحثان لورين أدلر وماثيو فيدلر أن الديمقراطيين قد يسعون إلى مراجعة التخفيضات التي طالت برامج التأمين الصحي، وتقديم مقترحات لخفض أسعار الأدوية والخدمات الطبية، وإن واجهت هذه الخطوات عقبات تحول دون تحولها إلى قوانين نافذة.
وتناول التحليل أيضاً سياسات الهجرة، إذ اعتبر الباحث غابرييل سانشيز أن تغيير الأغلبية في الكونغرس لن يؤدي بالضرورة إلى تحول سريع في عمليات الترحيل، نظراً إلى الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها السلطة التنفيذية والتمويل المخصص لإنفاذ قوانين الهجرة.
وفي مجالي الطاقة والتكنولوجيا، أشار خبراء بروكينغز إلى أن الانتخابات قد تؤثر في السياسات المتعلقة بالوقود الأحفوري والطاقة النظيفة، فضلاً عن الرقابة على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وسط تزايد المخاوف بشأن استهلاك الكهرباء وحماية المستهلكين.
كما تناولت الدراسة احتمالات تصاعد التحقيقات البرلمانية في سياسات الإدارة الأميركية، والتدقيق في تعيينات المسؤولين والقضاة، مع استمرار الخلافات بشأن حدود الصلاحيات الرئاسية.
وخلصت الباحثة سارة بيندر إلى أن الانقسام السياسي والقيود التشريعية واقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2028 قد تجعل إقرار إصلاحات كبرى أمراً صعباً، حتى مع تغير موازين القوى داخل الكونغرس.
وتعكس هذه التقديرات قراءات تحليلية لسيناريوهات ما بعد الانتخابات، وليست نتائج محسومة أو مواقف موحدة لجميع الباحثين المشاركين.
أضف تعليقاً