بحث

سياسة الخصوصية

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لضمان أفضل تجربة ممكنة. باستمرارك في التصفح فإنك توافق على سياسة الخصوصية و الشروط والأحكام.

الكل العراق العالم العربي العالم مجتمع الاقتصاد والتنمية مرصد الذكاء الاصطناعي الرياضة منوعات الرأي والتحليل الوسائط
العراق

العراق اليوم.. صرف رواتب المتقاعدين وتوصيات لتطوير المنافذ وأحكام قضائية في قضايا فساد وتزوير


شهد العراق، اليوم الثلاثاء، جملة من التطورات الخدمية والاقتصادية والقضائية، شملت إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين، واعتماد توصيات جديدة لتطوير العمل في المنافذ الحدودية، إلى جانب إجراءات قضائية في قضيتي تزوير عقارات وكسب غير مشروع.

صرف رواتب العمال المتقاعدين

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر تشرين الأول 2026 في بغداد والمحافظات.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته وكالة النبأ، إن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال أكملت جميع الإجراءات المتعلقة بإطلاق الرواتب، فيما دعت المدير العام للدائرة خلود حيران فنجان المتقاعدين إلى مراجعة منافذ الصرف لتسلّم مستحقاتهم.

العراق وبريطانيا.. تأكيد على توسيع التعاون والاستثمار

وفي ملف العلاقات الخارجية، أكد رئيس الجمهورية نزار ئاميدي أهمية تشجيع الشركات البريطانية على الاستثمار في العراق، خلال استقباله السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق في قصر السلام ببغداد.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، فيما أكد ئاميدي حرص العراق على تعزيز علاقاته مع المملكة المتحدة وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، والاستفادة من الخبرات البريطانية في دعم مسارات التنمية والإعمار.

وشدد رئيس الجمهورية على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدول، واعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة الأزمات والتحديات، بما يحقق السلام والأمن الدوليين.

بدوره، أكد السفير البريطاني رغبة بلاده في مواصلة دعم العراق وتعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

توصيات لتعزيز السيطرة على المنافذ الحدودية

وفي قطاع المنافذ الحدودية، اعتمد مجلس هيئة المنافذ الحدودية ست توصيات خلال اجتماعه التاسع لعام 2026، برئاسة رئيس المجلس الفريق عمر عدنان الوائلي، وبحضور ممثلي الدوائر والمؤسسات العاملة في المنافذ وممثلي المحافظات.

وتضمنت التوصيات اعتماد العمل على مدار 24 ساعة في جميع المنافذ الحدودية لتسهيل دخول المسافرين والبضائع، مع التأكيد على دقة التفتيش، فضلاً عن تنظيم آلية التعامل مع طلبات اتحاد الغرف التجارية.

كما شملت دعم موظفي الهيئة العامة للجمارك في عمليات الكشف عن البضائع المستوردة والمصدرة، ومنع تداخل الصلاحيات بين الجهات العاملة في المنافذ، والتأكيد على التزام المطارات بأحكام قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم 30 لسنة 2016.

وأوصى المجلس كذلك بإصلاح أجهزة السونار المتوقفة في المنافذ الحدودية، نظراً لأهميتها في الكشف عن البضائع، وضمان وجود موظفي الجمارك في غرف التحكم بالموازين الجسرية في الموانئ البحرية للتأكد من دقة أوزان الحمولات واحتساب الرسوم.

وأكد الوائلي أهمية مواصلة اعتماد الأساليب الحديثة في إدارة المنافذ وتوحيد جهود الجهات العاملة فيها، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والتجار، وحماية الاقتصاد الوطني وتعظيم الإيرادات غير النفطية.

ضبط تزوير في تسجيل 46 قطعة أرض بالناصرية

وفي الملف القضائي، أعلن مجلس القضاء الأعلى ضبط عمليات تلاعب وتزوير في إجراءات تسجيل 46 قطعة أرض تعود ملكيتها إلى دائرة بلدية الناصرية في محافظة ذي قار، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو مليار و715 مليون دينار.

وأوضح المجلس أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في ذي قار تمكنت، بالتنسيق مع هيئة النزاهة والقوات الأمنية، من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في القضية، مشيراً إلى أن الإجراءات القضائية تضمنت إبطال قيود التسجيل غير القانونية وإعادة تسجيل العقارات باسم دائرة بلدية الناصرية بعد ثبوت تسجيلها خلافاً للقانون.

السجن 7 سنوات بحق نائب في قضية كسب غير مشروع

وفي قضية أخرى، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم حضوري بالسجن لمدة سبع سنوات بحق عضو مجلس النواب محمد فرمان شاهر سلمان الجبوري، عن جريمة الكسب غير المشروع.

وقالت الهيئة إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ألزمت المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة 11 ملياراً و795 مليوناً و949 ألفاً و238 ديناراً، إضافة إلى مليون و729 ألفاً و300 دولار، مع فرض غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع.

وأشارت إلى أن مجموع المبالغ المحكوم بردها والغرامة بلغ 28 ملياراً و157 مليوناً و250 ألفاً و476 ديناراً، مبينة أن المحكمة أصدرت حكماً آخر يقضي بحبس المدان حبسا شديداً لمدة ثلاث سنوات عن جريمة الإخفاء، مع تطبيق العقوبة الأشد.

كما قررت المحكمة، بحسب الهيئة، تأييد الحجز الواقع على أموال المدان المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق لهيئة النزاهة الاتحادية بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

التعليقات (0)

كن أول من يكتب تعليقاً.

أضف تعليقاً