وافقت شركة ميتا على تسوية واسعة مع عشرات المدعين العامين في الولايات المتحدة تنهي مجموعة من الدعاوى القضائية المتعلقة بسلامة الأطفال والمراهقين على منصتي فيسبوك وإنستغرام، وتُلزم الشركة بإجراء تغييرات على منتجاتها لتعزيز حماية المستخدمين الأصغر سناً.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" (Bloomberg) في تقرير ترجمته وكالة النبأ، أن الاتفاق يشمل 52 مدعياً عاماً يمثلون ولايات وأقاليم أميركية، إضافة إلى واشنطن العاصمة، وينهي القضايا النشطة ضد الشركة، ومن بينها محاكمة كانت جارية في ولاية تينيسي.
وبحسب الوكالة، جاءت التسوية بعد اتهامات وجهتها مجموعة تضم 29 ولاية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى ميتا بجمع بيانات مستخدمين تقل أعمارهم عن 13 عاماً، بما يخالف قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، فضلاً عن اتهامات مرتبطة بطريقة تصميم منصاتها وتأثيرها في المستخدمين الشباب.
ودافعت ميتا خلال الإجراءات القضائية عن سياساتها، قائلة إنها وفرت بالفعل أدوات وضوابط تهدف إلى الحد من الاستخدام الإشكالي لفيسبوك وإنستغرام بين المراهقين.
وتأتي التسوية في ظل تصاعد الضغوط القانونية على شركات التواصل الاجتماعي بسبب تأثير منتجاتها في الأطفال والمراهقين، مع انتقال جانب كبير من المواجهة في الولايات المتحدة إلى المحاكم بعد محدودية التقدم في بعض المسارات التشريعية.
وأفادت "بلومبرغ" بأن ميتا وغوغل التابعة لألفابت وسناب وتيك توك تواجه أكثر من ثلاثة آلاف دعوى إصابة شخصية في الولايات المتحدة رفعها أفراد وعائلات، إلى جانب نحو 1300 دعوى أقامتها مناطق تعليمية عامة في أنحاء البلاد.
ويركز محامو المدعين في عدد من هذه القضايا على تصميم المنصات ووظائفها باعتبارها منتجات يُزعم أنها تسببت في أضرار للمستخدمين، بدلاً من بناء الدعاوى على المحتوى المنشور نفسه، الذي تتمتع شركات التكنولوجيا بحماية قانونية واسعة من المسؤولية عنه.
وكان هذا النهج القانوني قد حقق تقدماً في آذار الماضي، عندما منحت هيئة محلفين في لوس أنجلوس ستة ملايين دولار لامرأة تبلغ 20 عاماً قالت إن استخدامها المستمر لأكثر من عقد لمنصات من بينها إنستغرام ويوتيوب أسهم في إصابتها بالقلق والاكتئاب واضطراب تشوه صورة الجسد، بحسب تقرير "بلومبرغ".
كما جاءت التسوية بعد حكم منفصل ضد ميتا في ولاية نيو مكسيكو، حيث أمر قاضٍ الشركة بإدخال تعديلات على منصاتها، من بينها فرض حدود زمنية للاستخدام وإرسال تنبيهات للمستخدمين الشباب.
وبحسب التقرير، أُمرت ميتا في تلك القضية بدفع نحو 375 مليون دولار كغرامات مدنية، إضافة إلى 567 مليون دولار لتمويل إجراءات تهدف إلى الحد من الأضرار المرتبطة باستخدام الشباب لوسائل التواصل الاجتماعي، لتقترب القيمة الإجمالية من مليار دولار.
وتعكس التسوية الجديدة اتجاهاً متزايداً نحو تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية أكبر عن تصميم منتجاتها الموجهة إلى المستخدمين الأصغر سناً، في وقت تواجه فيه منصات التواصل ضغوطاً قانونية وتنظيمية متصاعدة داخل الولايات المتحدة وخارجها بشأن حماية الأطفال وخصوصيتهم وطبيعة استخدامهم لهذه التطبيقات.
وتتعلق إحدى القضايا الرئيسية بالملف المعروف باسم "شعب ولاية كاليفورنيا ضد ميتا بلاتفورمز"، رقم 23-cv-05448، أمام المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا في أوكلاند.
أضف تعليقاً