أوصت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، وزارتي المالية والتخطيط بإطلاق تعليمات تنفيذ جداول موازنة 2024، مؤكدة أن جميع الطعون المقدمة تعتبر طبيعية ولم ترتقِ إلى رفض بعض الفقرات.
وقال عضو اللجنة، ناظم الشبلي، للوكالة الرسمية وتابعته وكالة النبأ، إن "الموازنة تعد نافذة بعد نشرها في جريدة الوقائع، لكنها تحتاج إلى تعليمات تطلقها وزارتا المالية والتخطيط لتكون واضحة التنفيذ في الوزارات والهيئات والمحافظات".
وأوضح أن "الموازنة لا تخلو في كل عام من الشكاوى والطعون، ولكن المحكمة هي من تقرر صلاحية التنفيذ أو التشريع".
وأضاف الشبلي أن "المحكمة ستستمع لجميع الطعون"، مشيراً إلى أن "الموازنة قابلة للطعن في حال اعتراض أي جهة على جزئية فيها"، مؤكداً أن "جميع الطعون اعتيادية ولم ترتقِ إلى رفض بعض الفقرات".
يذكر أن مجلس النواب صوت في وقت سابق على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية، رقم (13) المعدلة لسنة 2024 ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و).
م.ال
أضف تعليقاً