رفعت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية و22 ولاية دعوى قضائية ضد شركة "أمازون"، متهمة عملاق التجارة الإلكترونية برفع تكاليف الإعلانات على منصتها سراً والتلاعب بآلية المزادات على مدى أكثر من سبع سنوات.
وقالت اللجنة إن "أمازون" فرضت على المعلنين أسعاراً أعلى مما تقتضيه قواعد المزادات التي تعلنها، مشيرة إلى أن التكاليف الإضافية انتقلت في نهاية المطاف إلى المستهلكين الأميركيين.
وقال رئيس لجنة التجارة الاتحادية أندرو فيرغسون إن "هذه التكاليف المرتفعة نُقلت إلى حد كبير إلى المستهلكين الأميركيين"، مضيفاً أن ممارسات غير عادلة أو مضللة من جانب واحدة من أكبر شركات تجارة التجزئة عبر الإنترنت يمكن أن تكون لها "تداعيات هائلة".
اتهامات بالتلاعب بآلية المزادات
وتتيح "أمازون" للشركات شراء مساحات إعلانية تظهر إلى جانب نتائج البحث عن المنتجات، وتُخصص تلك المساحات من خلال نظام مزادات.
وبحسب الآلية التي تعلنها الشركة، يفترض ألا يدفع صاحب العرض الأعلى القيمة الكاملة لعرضه، وإنما مبلغاً يزيد بسنت واحد على ثاني أعلى عرض. فإذا بلغ أعلى عرض 200 دولار والثاني 190 دولاراً، يفترض أن يدفع الفائز 190.01 دولاراً.
لكن لجنة التجارة الاتحادية قالت في الدعوى إن "أمازون" كانت تحصل قيمة العرض الفائز كاملة في نحو أربعة من كل خمسة مزادات لإعلانات المنتجات، خلافاً للآلية التي أعلنتها للمعلنين.
"رسوم إضافية مخفية"
واستندت اللجنة إلى ما قالت إنها وثائق داخلية للشركة تشير إلى وجود "رسوم إضافية مخفية" ضمن أسعار المزادات، كما اتهمت "أمازون" باستخدام مزايدين وهميين للمساهمة في رفع الأسعار.
ووفقاً للدعوى، لجأت الشركة إلى هذه الممارسات بسبب عدم رضاها عن حجم الإيرادات التي كانت تحققها من مزادات الإعلانات.
وتراجعت أسهم "أمازون" بنحو 2.5% في تعاملات الاثنين، بالتزامن مع الدعوى التي انضم إليها المدعون العامون في 22 ولاية أميركية.
*وكالات
أضف تعليقاً